?Where are Our Votes

«مفاهيمي که فطرت مردم آنها را مي‌پسندد چرا بايد در نزد برخي از دوستان بسيجي ما نفرت ايجاد کند؟ کدام زشتي در نام‌هايي چون آزادي وجود دارد که وقتي بر زبان مي‌آيد قلب بعضي از آنان را مشمئز مي‌کند، گويي که نام بزرگترين گناهان باشد؟ حال آن که هنوز بزرگترين ميعادگاه‌ها در اکثر شهرهاي ما به نام آزادي خوانده مي‌شوند. مگر نمي‌گوييم عنوان‌هايي چون حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، و امثالشان محمل‌هايي است تا قدرت‌ها رياکارانه خويشتن را به آنها الصاق کنند و سيمايشان را زيبا جلوه دهند؟ چرا آنهايي که قاعدتاً بايد صاحبان اصلي و اصيل چنين آرمان‌هايي باشند از آنها فاصله مي‌گيرند؟» ميرحسين موسوي، 4 آذر 1388، بيانيه پانزدهم

بيانيه پانزدهم مير حسين موسوي به مناسبت سالگرد تشكيل بسيج، به رغم ظاهر ساده‌اش اهميت سياسي بسيار دارد. اهميت اين بيانيه اگر در نسبت با بحث‌هاي اخير خوانده شود، بيشتر روشن مي‌شود. در روزهاي اخير بحث شعارهاي جنبش و بحث خشونت از مطرح‌ترين مسايل پيرامون جنبش سبز بوده‌اند. بیانیه شماره پانزده میرحسین موسوی نیز به ابعاد مختلف این بحث پرداخته است. در این نوشتار به شرح و توضیح این ابعاد و اهمیت آن در آستانه ۱۶ آذر می‌پردازیم:

مسئله خشونت و رويكرد به آن

پس از وقايع 13 آبان برخي گروههاي سياسي و روشنفكران به نوعي از اين كه جنبش در برابر خشونتي كه عليه‌اش اعمال مي‌شود به اصطلاح «راديكال» شود، ابراز نگراني كرده بودند. ميرحسين موسوي نيز در دومين مصاحبه ويديويي خود، كه پس از 13 آبان انجام شد، گفت كه نبايد در برابر اين خشونت‌ها عصباني شد. با اين حال رويكرد او در بيانيه اخير از نظر سياسي متفاوت، و مهم‌تر بود.

موسوي در سالروز تاسيس بسيج، با زباني كه علي‌القاعده بايد ميان او و بسيج مشترك باشد، و با اتكا به ارزش‌هايي كه او به آن‌ها معتقد است و انتظار دارد كه مورد اعتقاد بسيج هم باشد، بسيجيان را مورد خطاب قرار داد، اما براي اين‌كه از آن‌ها بپرسد كه چرا با مردم خشونت مي‌كنند؟ آيا با جايزه گرفتن به خاطر خشونت عليه مردم، باز هم مي‌توانند خود را با آن‌چه آرمان‌هاي بدو تاسيس‌شان مي‌خوانند، پايبند بدانند؟ آيا خود را در وضعي متناقض نمي‌بينند؟

اين مخاطبه فقط از اين جهت كه بسيجيان را به خاطر خشونتي كه مي‌كنند به پرسش گرفته مهم نيست، بلكه به خاطر پيامي كه از ميان خطوط آن مي‌توان خواند معنادارتر مي‌شود. اين‌كه در موقعيت اعمال خشونت گسترده، مردم را مخاطب قرار دهيم و بگوييم «مبادا راديكال شويد»، چيزي جز نوعي ابراز نگراني نخواهد بود. ابراز نگراني‌اي كه بدون اشاره به هيچ راه حلي براي خشونت، معلوم نيست قرار است چه فايده‌اي داشته باشد. موسوي در بيانيه پانزدهم، گامي از اين نوع ابراز نگراني فراتر گذاشته. او به سراغ عوامل خشونت رفته تا آن‌ها را با تناقضات رفتارشان مواجه كند و از آن‌ها بخواهد به سوي مردم برگردند. به اين ترتيب، موسوي اين بار نه به سوي خشونت‌شده، كه به سراغ خشونت‌گر مي‌رود.

جنبش چه مي‌خواهد؟ يك يادآوري الهام بخش

در آن بخش بياينه كه موسوي بسيج را به سوي مردم مي‌خواند نكته مهمي وجود دارد كه مي‌تواند در حركت‌هاي بعدي جنبش كارساز باشد. چنان كه در پاره نقل شده در آغاز اين نوشته آمد، موسوي از بسيجيان مي‌پرسد كه چرا از اسم آزادي نفرت دارند؟ چرا به آزادي حمله مي‌كنند؟ چرا از آزادي مي‌گريزند؟ آن هم در زماني كه «هنوز» حاكميت بر استفاده از نام آزادي، همچون ميراثي انقلابي پافشاري مي‌كند. حمله به آزادي، در عين استفاده از آن، درست در جملات بعدي با موضوع مشابهي پيوند مي‌خورد. موسوي يادآور مي‌شود كه در گفتار ايدئولوژيك حاكميت، « حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، و امثال‌شان» محمل‌هايي شمرده مي‌شوند كه «قدرت‌ها رياکارانه خويشتن را به آنها الصاق» مي‌کنند كه «سيمايشان را زيبا جلوه دهند». اما آيا اين همان كاري نيست كه حاكميت با نام آزادي مي‌كند؟ آيا در عين اين ابراز تنفرها از آزادي نيست كه رييس دولت كودتا بارها وضعيت موجود در ايران را آزادي مطلق يا نزديك به مطلق خوانده است؟ آيا اين مشابه همان «رياكاري‌اي» كه به «قدرت‌ها» نسبت داده مي‌شود نيست؟

در اين‌جا در عين حال موسوي تصريح مي‌كند كه خواست مردم در جنبش سبز، خواستِ آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، و امثال اين‌ها است. در جايي كه پاره‌اي از تحليل‌گران با اشاره به شعارهاي «راديكال» اخير، آن‌ها را با احتمال راديكال شدنِ مردمِ مورد خشونت مربوط مي‌كنند، موسوي در خطاب به بسيجيان كه عامل خشونت شده‌اند تاكيد مي‌كند كه شعارهاي جنبش را بايد اساساً شعارِ آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، و امثال اين‌ها دانست. موسوي مي‌گويد كه شعار ما اين است و اصل برخورد وخشونت با مردم، به‌خاطر چنين شعارهايي است كه صورت مي‌گيرد.

موسوي باز هم گامي به پيش مي‌گذارد: اگر استفاده «قدرت‌ها» از اين شعارها «رياكارانه» دانسته مي‌شود، پس خود شعارها به نوعي تصديق مي‌شوند. و از آن مهم‌تر، اين شعارها به تعبير او، مانند شعار آزادي مورد «پسند فطرت مردم» هستند. شعارهايي كه به فطرت برمي‌گردند، شعارهايي انساني هستند. شعارهايي هستند كه تحقق‌شان به خير و صلاح همه انسان‌ها است. پس بسيجيان به عنوان بخشي از مردم، خود بايد از «صاحبان اصلي» اين شعارها شناخته شوند، و اگر امروز آن‌ها در برابر خواهندگانِ اين شعارها خشونت مي‌ورزند؛ اگر براي خشونت‌ورزي‌شان پاداش مي‌گيرند؛ اگر پي دروغ‌گو رفته‌اند، همه اين‌ها به اين دليل و به اين معني است كه با خود بيگانه شده‌اند و بر عليه اصل خود و «فطرت» خود عمل مي‌كنند. بيگانگي‌اي كه موسوي در بندهاي ديگر بيانيه در بعد ايدئولوژيك و آرمان‌هاي هنوز مورد ادعا هم نشانش داده است.

شعارهاي جنبش: هم استراتژي هم تاكتيك
بيانيه موسوي در اين بند را مي‌توان حامل پيامي براي مردمي كه در اين‌جا مخاطب نيستند، هم دانست: شعارهاي ما آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، و امثال اين‌ها هستند. ما تحقق اين‌ها را مي‌خواهيم، پس مي‌توانيم به اين شعارها نه صرفاً به مثابه هدف و استراتژي، كه همچون تاكتيك مبارزه هم نگاه كنيم؛ كاري كه خود موسوي در اين بيانيه به نوعي انجام داده است. موسوي در اقدامي الهام بخش، خواسته نشان دهد كه شعارهاي جنبش چنان فراگيرند، كه حتي مي‌توان آن‌ها را به ميان بسيج برد و به نفوذ آن‌ها در ميان بسيجي كه امروز عامل اصلي سركوب جنبش است هم اميد بست. مي‌توان با بلندپروازي‌اي به سبك خود او، روزي را تصور كرد كه همه با هم «سبز شويم». مستقل از اين كه چنين آرزويي به وقوع خواهد پيوست يا نه، اين رويكرد مي‌تواند به عنوان تاكتيكي اساسي در جنبش مورد اعتنا قرار گيرد.

جنبش سبز با توجه به ظرفيت شعارهاي اساسي‌اش «آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها و…» بايد به اين بيانديشد كه چگونه اين شعارها را به ميان اقشار و طبقات و گروههاي مختلف اجتماعي ببرد. بايد به اين بينديشد كه چگونه به هر كسي نشان دهد كه او هم بايد اين شعارها را بخواهد. جنبش سبز مي‌تواند به طراحي شعارهاي مشخص‌تر بر پايه همين شعارهاي اصلي و پيوند برقرار كردن با گروههاي مختلف براي ايجاد تفاهم بر سر اين شعارها بينديشد.

در آستانه 16 آذر

دانشگاهيان اين روزها شايد بيشتر از هر زمان ديگري در سال‌هاي اخير هدف حملات ارتجاع قرار گرفته‌اند. ارتجاعي كه از زبان فرمانده بسيج مي‌گويد «در دانشگاه‌ها جهل غربي ترويج‌ مي‌شود». فرماندهي كه نزديك‌ترين فاصله‌اش با دانشگاه در 18 تير خونين 1378 بود و لابد اين معرفت را هم از همان‌جا آورده است.

دانشگاهيان و دانشجويان در اين هجوم روز افزون راهي ندارند جز اين كه پاسخ اين تاريك انديشي‌ها را با روشنگري بدهند. در همين راه دانشگاهيان مي‌توانند سهم مهمي در يافتن طرق ارتباط با بخش‌هاي مختلف جامعه بازي كنند. آن‌ها مي‌توانند بر پايه همين ارتباط به بردن شعارها به ميان گروههاي مختلف وملموس كردن آن‌ها براي همگان فعاليت كنند. دانشگاهيان همچنين مي‌توانند در اين راه در كنار ديگران فعاليت كنند كه با ايجاد ارتباط با بخش‌هاي مختلف جامعه، خواست‌هاي آن‌ها را بازنمايند و نسبت اين خواست‌ها را با شعارهاي جنبش نشان دهند. 16 آذر مي تواند آغازي براي پيوند خوردن بيشتر دانشگاه با بدنه اجتماعي جنبش باشد.

mowjcamp

radiofarda.com
محسن مخلمباف فیلمساز ایرانی، روز چهارشنبه در مراسم دریافت جایزه آزادی آفرینش در لندن این جایزه را به آیت الله حسینعلی منتظری و جنبش اعتراضی ایران تقدیم کرد. جایزه «آزادی آفرینش» جایزه ای بین‌المللی برای تقدیر از هنرمندانی است که به رغم خطری که آنها را تهدید می کند، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. گروه «داستان سرایان کومجینگ» از برمه (میانمار) بزرگترین گروه اقلیت این کشور، در رده ی دوم قرار گرفت. «شینكای عالم استانیكزای» از افغانستان، سومین برنده ی این جایزه شد. جایزه آزادی آفرینش به مبلغ ۷۵ هزار دلار، مشتركا به برندگان مقام های اول تا سوم تعلق گرفت. امسال بیش از هزار نفر كاندیدای اولیه دریافت این جایزه بودند

“مازيار بهاري” مستندساز، نه اولين و نه آخرين نفري است كه براي رهايي از زندانهاي غيرانساني جمهوري اسلامي، ناگزير از پرداخت يك وثيقه سنگين 300 ميليون توماني شد و كشور را بالاجبار ترك كرد و طبيعتا” از وثيقه اي كه به قوه قضائيه سپرده بو، چشم پوشيد. بسياري از زندانيان سياسي و افراد عادي در طول اين ساليان مجبور به چنين انتخابي شده اند. چشم پوشي از مال و نجات جان!

در جريان اعتراضات اخير، علاوه بر چهره هاي سياسي سرشناس كه گاهي مثل آقاي ابطحي تا 700 ميليون تومان وثيقه ملكي خود را به قوه قضائيه سپرده و موقتا” آزاد شده اند، قوه قضائيه بسياري از شهروندان معترض را با گرفتن وثيقه هاي صد و دويست ميليوني آزاد كرده كه تقريبا” همه آنها جرم و گناهي جز اين نداشتند كه از حاكمان سئوال مي كردند: “رأي من كو؟” اما بعد از مدتي اقامت در انفرادي ها و زندانهاي كشور، در مقابل يك راه قرار گرفتند و ناچار شدند براي رهايي از وضعيت غيرانساني بازداشت، خانه خود و يا حتي خانه هاي خود بعلاوه خانه هاي بستگان خود را براي رهايي در گرو حكومت بگذارند و از زندان بيرون بيايند. شمار و رقم اين وثيقه ها در يك برآورد سرانگشتي، به ارقامي نجومي مي رسند كه تا زمان برگزاري دادگاه (كه در بسياري از موارد دادگاه هرگز برگزار نشده) نزد قوه قضائيه باقي مي مانند. ناگفته پيداست كساني هم كه به رغم سپردن چنين وثيقه هاي سنگيني، صلاح را در ترك كشور و نجات جان خود ديده اند، در حقيقت حكم به مصادره ملك يا اموال خود به حاكميت داده اند. با نگاهي به خيل چنين ايرانيان مهاجري، بيراه نيست اگر درآمد قوه قضائيه از “وثيقه هاي ملكي” را از درآمد صدور پسته و فرش ايراني بيشر فرض كنيم!

در اين بين هستند كساني مانند مادر شهيد سهراب اعرابي كه در طول بيس روزي كه فرزند عزيزش در سردخانه بود، با وعده برخي مسئولان قضائي در به در زده و سندي ملكي به ارزش بالاي دويست ميليون تومان تهيه كرده بود و در انتظار گرو گذاشتن آن سند و رها كردن فرزندش بود. يا برخي مادران و پدران ديگر كه ناچار شدند به كارچاق كن هايي در قوه قضائيه پولهاي كلان رشوه دهند تا از پرونده دلبندشان خبري بياورند!

به ارقام سنگين وثيقه ها فكر مي كنم، 300 و 400 و 500 ميليون تا 700 ميليون تومان! خيلي از دانشجويان و طبقات ساده و از جمله خودم چنانچه زنداني مي شدم، هرگز توان تأمين يك هزارم چنان وثيقه اي را هم نداريم! مي دانم خيلي از خانواده هاي زندانيان براي رهايي دلبندشان، ناچار از قرض و رو انداختن به فاميل هستند تا سندي را تأمين كنند و به قوه قضائيه بسپارند و برخي حتي آن قاميل و آشناي ثروتمند را هم ندارند و ناچار در زندان مي مانند. از خود مي پرسم آيا همه اينها يك استراتژي خاموش براي تملك و تصاحب رسمي كشور توسط حكومت نيست؟ و آيا تأسف بار نيست در كشوري كه معروفترين قاچاقچيان مواد مخدر نهايتا” با 400 ميليون وثيقه براي آزادي خود تهيه كرده و سپرده اند، معاون رئيس جمهور سابق را به پرداخت وثيقه ملكي 700 ميليوني مجبور مي كنند؟ حساب اين ارقام نجومي در دست كدام نهاد است؟ و آيا نهادهاي قضائي كه ساده ترين حقوق زنداني را هم رعايت نمي كنند و گاهي امانتدار جان آنها هم نبوده اند، امانتداران مناسبي براي سپردن اين وثيقه ها هستند؟ بعيد مي دانم. معتقدم اگر چه بدبينانه است، اما تعيين چنين وثيقه هاي سنگيني از سوي حاكميت، چندان بي علت و بي حكمت نيست. بخصوص كه ما با حاكميتي طرفيم كه در “هاي جك كردن” منافع ملي و ربودن ثروت ملي ايرانيان، روشها و خدعه هاي مختلفي را به كار بسته و بلد است. حكومتي كه برخي مقاماتش در “جعل اسناد” تحصيلي و دكترا سابقه و يد طولايي دارند!

پي نوشت: آزادي همه رهاشدگان از زندان را به خود و خانواده هايشان تبريك مي گويم و در انتظار آزادي ساير فرزندان دربند از زندانها هستم و براي آزادي نهايي ملت و وطن دربندمان از چنگ زندانبانان زندان بزرگي بنام ايران لحظه شماري مي كنم.

وبلاگ بابک داد

دستور تیر مشخصا و مستقیما بر عهده مقام رهبری است. ایشان فرمانده کل قوا هستند و تمام نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ماموران تحت فرمان ایشان. (به گلوله بستن مردم یعنی اداره کشور؟)

اگر کشور رهبری و اداره می شد، حجم نقدینگی در دوره احمدی نژاد سیصد در صد رشد نمی کرد. اگر کشور رهبری و اداره می شد، سپاه و سازمان اطلاعات موازی، وزارت اطلاعات را نمی بلعید. اگر کشور اداره و رهبری می شد، در مذاکرات ژنو آن تسلیم و افتضاح بالا نمی آمد. اگر کشور اداره و رهبری می شد، نگرانی وجود نداشت که لاریجانی در سفر قم این نگرانی از آینده نظام را به مراجع اطلاع بدهد. اگر کشور اداره می شد هاشمی رفسنجانی را در این روزها زیر فشار نمی گذاشتند تا در باره 16 آذر سکوت کند. اگر کشور اداره می شد نیاز نبود که روز 16 آذر روز مبارزه مردم و دانشجویان با استبداد دینی شود. اگر کشور اداره و رهبری می شد لااقل خود آقایان قبول داشتند که مردم را مرعوب و خانه نشین کرده اند، و از جمعیت چند میلیونی 25 خرداد که به خیابان آمده بودند فقط چند هزار نفر باقی مانده اند، درحالیکه خودشان هم میدانند اینطور نیست. اگر رهبر و اداره کنندگان کشور می خواهند واقعا ببینند مردم سرکوب و خانه نشین شده اند یا نه، به وزارت کشور بگویند برای روز 16 آذر اجازه راهپیمایی مردم هر شهری را تا دانشگاه مرکزی همان شهر صادر کنند تا صدای مردم را بشنوید. مردمی که نمی ترسند!

مهندس موسوی در دومین مصاحبه اینترنتی- تصویری با ” کلمه” به نکات بسیار مهمی اشاره کرده اند. وقتی اصل صحبت مهندس موسوی را می دیدیم، دوستی گفت: “چرا اینقدر ساده و افتاده حرف می زند. کاش اندکی از خودش جوش و خروش و صلابت نشان می داد!”

گفتم مهندس موسوی همین است. چشمه ای زلال و درخشنده، هیچ نیازی به آرایش و پیرایش سخن و فراز و فرود لحن ندارد. مردم هم همو را همینگونه دوست دارند، خودش هم که صمیمیانه و صاف در اعلامیه ای گفت که من بلاغت در سخن ندارم. البته دیدم در سایت رجا نیوز سردار سپاه آقای قاسمی از بلاغت مسعود رجوی تعریف کرده بود و از مهندس موسوی انتقاد…

مقصودم تکیه یا تاکید بر بلاغت سخن نبود. قصدم این است که وقتی از آغاز درخشش جنبش سبز امید، اعلامیه ها و سخنان مهندس موسوی را مرور می کنیم و در هر سخن او تاملی، به روشنی پیداست که مهندس موسوی با تدبیر و دقت تمام نقشه راه و خط مشی جنبش را ترسیم کرده است. به اقتضای موقعیت نیز گاه سخنانی درشت و درست گفته است. درشت گویی او هیچگاه از چهارچوب متانت و ادبیات ویژه او فراتر نرفته است.

در مصاحبه دوم گفته اند:” کشوری که به نام اسلام اداره می شود، نباید با ترساندن مردم مسیر را طی کند…مسیر در کشوری که به نام اسلام اداره می شود و یک انقلاب بزرگ را از سر گذرانده، نباید از این راه باشد که با ترساندن مردم کشور را اداره کند.”

به روشنی روز است که کشور اداره نمی شود. اگر اداره می شد، حجم نقدینگی به بالای دویست هزار میلیارد تومان نمی رسید و در همین مدت دوره احمدی نژادی این حجم سیصد در صد رشد نمی کرد.

اگر کشور اداره می شد، وزارت اطلاعات که معمولا در هر دوره ای می کوشید بر اساس روشمندی علمی و آگاهانه و غیر ماجراجویانه حوادث را تحلیل کند و از این رو در دوران آقای یونسی با بازداشت اعضا و سران نهضت آزادی مخالف بود، در کام سپاه بلعیده نمی شد.

اگر کشور اداره می شد، دبیر شورای عالی امنیت ملی که نماینده رهبری ست در مذاکرات اول اکتبر آن سخنان را نمی گفت و چنان مواضعی را نمی گرفت، که رهبری مستقیما وارد بحث بشوند و تمام کاسه و کوزه احمدی نژاد و دولتش را بر هم بریزد .

وقتی کشور اداره نشد، گمان می کنند با زور و سرکوب و رعب می توان فضا را آرام و جامعه را ساکت و بحران را جمع کرد. دادگاه های مدل دادگاه های شوروی سابق و ضرب و شتم مردم در خیابان ها نشانه های همان ارعاب بود. آیا ارعاب موفق از کار در آمد؟ مردم ترسیدند و به قول تحلیلگران طرفدار دولت و حاکمیت جمعیت سبز ها از چند میلیون راهپیمایی 25 خرداد به جمعیت چند هزار نفری سیزده آبانماه انجامید؟

بعید می دانم خود آقایان هم چنین تفسیر و تحلیل هایی را باور کنند. چنان که رئیس مجلس در ملاقات با مراجع تقلید در قم به صراحت از نگرانی هایی که برای نظام پیش آمده است، سخن گفت.

به گمانم به صراحت می توان گفت نظریه پیروزی بر اساس سرکوب و قتل و شکنجه و اسارت با مانع جدی رویارو شده است. در روز سیزدهم آبانماه کاملا اشکار بود که پلیس و نیرو های امنیتی دستور شلیک تیر مستقیم را نداشتند. در روزهایی که جوانان مردم در خیایان ها کشته شدند، چنین دستوری وجود داشت. فیلم ها و تصاویر هم همین را می گوید. ماموران شخصی که مستقیم به سوی مردم شلیک می کردند، دستور تیر داشتند. دستور تیر هم مشخصا و مستقیما بر عهده مقام رهبری است. ایشان فرمانده کل قوا هستند و تمام نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ماموران تحت فرمان ایشان.

از سوی دیگر هیچگاه شنیده نشد که فرماندهانی به دلیل دستور تیر بازخواست شوند، بلکه بر عکس خون جوانان کشته شده دست کم گرفته شد.

چرا در روز سیزدهم آبانماه دستور تیر داده نشد؟ دلیلش روشن است. خون ندا آقا سلطان و سهراب و محسن روح الامینی و همه شهیدان، ایران و جهان را تکان داد.

این بار تا پیش از شانزدهم آذرماه که شاهد بلوغی دیگر از جنبش سبز ملت ایران خواهیم بود، تهدید ها به سوی سران جنبش سبز است. در این گونه مواقع هم ابتدا برخی ائمه جمعه آتش بیار معرکه اند. آیه الله نمازی که از رویش های انقلاب بود و اصل، آقایان کروبی و موسوی را به زندان و محاکمه تهدید کرده است. دادستان انقلاب در باره بازگشت مهدی هاشمی صحبت کرده؛ تا آیه الله هاشمی رفسنجانی تا شانزدهم آذر ساکت بماند.

به گمانم این ها همه نشانه های رشد جنبش سبز در گستره و اعماق جامعه است. مرم نمی ترسند. به تعبیر مهندس موسوی کتک می خورند و در خیابان می مانند. شاهد شیر زنانی بوده ایم و هستیم که رو در روی ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی می ایستند و از جوانان دفاع می کنند. نشانه های ترک برداشتن و فروریختن افسانه نصر بالرعب. شانزده آذر ماه روز دیگری است. روز رویارویی مردم و در راس آنان دانشجویان با استبداد دینی. اسلام و اندیشه توحیدی به مسلمانان یاد داده است که در برابر ستم فریاد بزنند و از جور و صولت سلطان نهراسند. در کنزالعمال علاءالدین هندی داستان غریب و عبرت آموزی ذکر شده است. عمر بن خطاب خلیفه دوم برای مردم سخن می گفت. گفت:” اگر در کار و رفتار من کژی و ناراستی دیدید، به من تذکر دهید.”

بشر بن سعد برخاست و در میانه مجلس در بین جمعیت مهاجر و انصار با صدای بلند گفت: “اگر از خلیفه کژی و ناراستی ببینیم با این تیغ کج او را راست می کنیم.” شمشیرش را از میان بیرون کشید و به جمعیت نشان داد.

عمر با شکیبایی به سخن او گوش داد و گفت:” خداوند را سپاس می گویم که در بین امت محمد(ص) کسانی هستند که بر خیزند و چنین سخن بگویند.”( کنزالعمال 5/687)

باید به آنانی که گمان می کنند می توانند مردم را بترسانند، گفت: کاشکی جلوه ای از عدالت و آینده بینی عمر در رفتار شما بود!

مثل سیزدهم آبانماه دستور تیر ندهید! اگر هم می خواهید حضور مردم را ببینید، به وزارت کشور بگویید اجازه راهپیمایی مردم هر شهری را تا دانشگاه مرکزی همان شهر صادر کند. صدای مردم را بشنوید. مردمی که نمی ترسند.

جهان را به آهن نشایدش بستن

به زنجیر حکمت ببند این جهان را!

مهاجرانی
پیک نت

برگردان؛ آرمین تفاخری

رنجش نهاد روحانیت در ایران از آیت‌الله علی خامنه‌ای به حدی است که حتی پس از مرگ او هم کسی را جای‌گزین او در جایگاه رهبری نخواهد کرد
جنیو عبدو، نیوزویک
می‌توان فهمید چرا لیبرال‌ها و اصلاح‌طلبان ایرانی در سراسر جهان معتقد بودند که انتخابات و سرکوب گسترده مردم در ماه‌های گذشته به تقویت تندروها در ایران می‌انجامد. با در نظر گرفتن چشم‌انداز کوتاه مدت می‌توان گفت که آن‌ها درست می‌گفتند:
محمود احمدی‌نژاد هم‌چنان رییس‌جمهور ایران است و مخالفان‌ را سرکوب کرده است. اگر چه با در نظر گرفتن چشم‌انداز بلندمدت می‌توان مخالفان را پیروز این میدان دانست: حتی اگر سیستم تئوکراتیک بتواند از بحران کنونی جان سالم به در برد، آیت‌الله علی خامنه‌ای احتمالا آخرین رهبر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خواهد بود که همه قدرت را در اختیار دارد.
اکنون در مدارس مذهبی و حوزه‌های علمیه قم، پایتخت مذهبی ایران، بحث‌هایی پیرامون راهکارهای حذف جایگاه «ولایت فقیه» که آیت‌الله روح‌الله خمینی در زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ بنیان نهاد، برانگیحته شده است.
خمینی به تصریح گفته بود که نقش وی به عنوان رهبر تام‌الاختیار سیاسی و مذهبی، مورد تایید خدا، حضرت محمد پیامبر مسلمانان و آخرین وارث او، امام دوازدهم شیعیان است که به اعتقاد شیعیان در سال ۹۴۱ پس از میلاد برای در امان ماندن از خلفای سنی مخالف خود عصر غیبت‌اش آغاز شد اما روزی ظهور خواهد کرد تا صلح و عدالت را برای همیشه در زمین حکم‌فرما کند.
به‌رغم سوابق درخشان حوزوی، مواضع انقلابی و کاریزمای مذهبی خامنه‌ای، تفسیر رادیکال وی از مذهب شیعه واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در میان روحانیون بلندپایه ایران پدید آورده است. منشا مخالفت بسیاری از آن‌ها این دیدگاه سنتی است که در غیاب امام دوازدهم، قدرت سیاسی همواره نامشروع است، در حالی که اکنون برخی از متفکران مذهبی می‌گویند همواره نگران این بوده‌اند که ادعای حاکمیت الهی در تضاد با ارزش‌های جمهوری قرار گیرد، حتی اگر آن جمهوری یک جمهوری اسلامی باشد.
خمینی با تکیه بر قدرت بی‌حد و حصر و تاثیر بی‌مانندش بر مردم ایران و نیز احترامی که در میان شیعیان و سنی‌های سراسر جهان داشت، می‌توانست منتقدان خود را آرام کند. اما اکنون رفتار نابخردانه جانشین وی، آیت‌الله خامنه‌ای، موهبت‌های دوران خوش گذشته را بر باد داده و به شدت از اعتبار این جایگاه کاسته است.
واکنش خامنه‌ای به تظاهرات گسترده معترضان به نتیجه انتخابات در تابستان امسال، مهر تاییدی بود بر باوری دیرپا در میان اکثریت علما و محققان مذهبی که پیش از این کمتر کسی جرات بیان‌اش را داشت: باور به این‌که حاکمیت مطلقه روحانیت، صرف‌نظر از این‌که چه کسی قدرت نهایی را در دست دارد، می‌تواند منجر به حاکمیتی استبدادی شود و به همین خاطر باید چنین جایگاهی را از بین برد. قدرت مطلقه نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا که همان‌طور که خامنه‌ای نشان داد، انسان جایزالخطا است.
در خارج از ایران هم این نکته به‌خوبی فهمیده شده که روحانیون حاکم بر آن کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با معترضانی که در خیابان‌ها حضور یافتند منافع مشترکی دارند؛ آن‌چه دیگر کشورهای جهان هنوز درک نکرده‌اند این است که حتی آن روحانیون هم می‌خواهند خامنه‌ای برود
آیت‌الله حسین‌علی منتظری که از ارکان جنبش اعتراضی کنونی بوده و هم‌چنین محسن کدیور، از شاگردان وی که از متفکران مشهور مذهبی است و به خاطر دیدگاه‌های نواندیشانه مذهبی‌اش در ایران زندانی شده بود و اکنون در دانشگاه دوک آمریکا تدریس می‌کند، رهبری کمپین بر ضد ولایت فقیه را بر عهده دارند.
در ماه‌های اخیر، منتظری بیانیه‌های شدیداللحنی صادر کرده و این بحث را مطرح کرده است که ولی فقیه تنها در صورتی مشروعیت دارد که توسط اکثریت مردم مورد تایید قرار گرفته باشد. این بیانیه‌ها را می‌توان انتقاد مستقیم به خامنه‌ای دانست.
منتظری در یکی از بیانیه‌هایش با اشاره به تلاش خامنه‌ای برای قدرت یافتن بی‌حد و حصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تحت کنترل مستقیم خامنه‌ای است و در رویدادهای پس از انتخابات مسئولیت سرکوب گسترده معترضان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مخالف را بر عهده داشت، نوشت:
«آن‌چه ما شاهدش هستیم ولایت نظامی است، نه ولایت مذهبی.»
منتظری که خمینی در ابتدا او را به‌عنوان جانشین خود برگزیده بود و سپس خامنه‌ای را جایگزین وی کرد، از دیرباز معتقد بود که اعتقاد خمینی به این‌که ولی فقیه منصوب خداوند است، نادرست است.
با برآمدن استبداد در ایران درست چند سال پیش از مرگ خمینی، منتظری در نامه‌هایی خصوصی به خامنه‌ای و هم‌چنین در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف، انتقاداتی پیرامون رفتار ایران در جنگ میان ایران و عراق مطرح کرد و صراحتا اعلام کرد که تلاش‌ ایران برای «صدور انقلاب اسلامی» این کشور را منزوی کرده است.
انتقادات وی اعتراضات گسترده‌ تندروها را در پی داشت که هنوز هم ادامه دارد و شاید به همین خاطر است که او از محبوب‌ترین منتقدان حکومت اسلامی است که اعتماد و احترام بسیاری را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.
آیت‌الله منتظری به قدرت بی‌حد و حصری که خمینی پیش از مرگ خود و جانشینی خامنه‌ای به این جایگاه بخشید نیز اعتراض کرده است. به اعتقاد وی رهبری باید توسط قانون محدود شود و به واسطه انتخابات، پاسخگوی مردم باشد.
از تهدیداتی که متوجه جایگاه ولی فقیه است همین بس که آیت‌الله مصباح یزدی، رهبر معنوی و حامی سرسخت محمود احمدی‌نژاد مجبور شد تلاش کند تا به نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (که از نظر قدرت متکی به خامنه‌ای است) درباره آینده ولایت فقیه اطمینان بدهد.
این مانند این است که رهبر یک حزب دموکراتیک به مردم اطمینان دهد که ریاست‌جمهوری آینده روشنی دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران، مصباح یزدی در جمع سپاهیان گفت: «ولایت فقیه، ستون خیمه انقلاب است.
در نظام اسلامی هر چیزی به امر و فرمان ولی فقیه مشروعیت می‌یابد … هر حركت و فعاليتی در جهت تضعيف ولايت فقيه، موجب ضربه به اسلام و حركتی شيطانی است.»
اظهارات مصباح یزدی در کنار سخنان دیگری از این دست که اخیرا توسط تندروهای دیگر، در دفاع از این جایگاه و در جمع‌های مختلفی از هواداران «نظام اسلامی» بیان شده، به خاطر هراس آن‌ها از تردید هواداران در مشروعیت مقام خامنه‌ای است. نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در جمع «مبلغان نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها» به آن‌ها اطمینان داد که عزل رهبر ناممکن است. مجتبی ذوالنور گفت:
«ولايت و مشروعيت ولی فقيه ازسوی خداوند، پيامبر و معصومين است و اين‌گونه نيست كه مردم به ولی فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند.»
روی کاغذ، مجلس خبرگان که متشکل از ۸۶ عضو است و ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور اسبق، هاشمی رفسنجانی است که گوشه‌چشمی هم به جایگاه رهبری دارد، می‌تواند خامنه‌ای را از مقام رهبری عزل کند. اما ذوالنور تقریبا درست گفت که خامنه‌ای قرار نیست عزل شود، چون خامنه‌ای و دیگر تندروهای حاکم بر این ساختار سیاسی، معمولا توانایی لازم برای عزل و نصب خبرگان را دارند.
گذشته از این، عزل رهبر در چنین شرایطی – که ایران به شدت بر سر مساله هسته‌ای با غرب درگیر است – به این معنی است که حکومت اسلامی به بن‌بست رسیده است.
با این حال، حمایت از خامنه‌ای در میان روحانیون به سرعت رنگ باخته است. جانب‌داری او در نبردی سیاسی که به ابقای احمدی‌نژاد در قدرت انجامید، به اندازه کافی بد و غیرقابل دفاع بود، اما پس از آن هم با تایید رسمی سرکوب شهروندان ایرانی که در حرکتی دموکراتیک به نتیجه بحث‌برانگیز انتخابات اعتراض کرده بودند، آن‌قدر از اعتبار خود کاست که بسیاری از روحانیون از او روی‌گردان شدند.
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ که من به‌عنوان خبرنگار گاردین در ایران مشغول به کار بودم، برخی از روحانیون در قم بر این باور بودند که ۳۰ سال حاکمیت روحانیون در ایران، وجهه روحانیت را که در طول تاریخ و در سنت شیعی همواره ناظر دولت بود و سعی ‌کرد تا در پیشگاه حاکمان از منافع مردم دفاع کند، مخدوش کرده است. امروز این احساس به شدت تقویت شده است.
در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از تظاهرات گسترده در پی انتخابات که مردم عادی هم در آن فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند و در اقدامی بی‌سابقه برای ابراز نفرت خود نسبت به خامنه‌ای، تصاویر او را لگدکوب کردند، محسن کدیور این بحث را مطرح کرد که ولایت مطلقه فقیه در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، چرا که نسل جدید طلاب حوزه مخالف آن هستند. به اعتقاد کدیور آنها در اکثریت‌اند. تصور کنید کاردینال‌ها تصمیم بگیرند که پاپ دیگری انتخاب نکنند.
عبدالکریم سروش، دیگر نواندیش دینی که هم‌چون منتظری از نزدیکان خمینی بوده و در تاسیس جمهوری اسلامی نیز نقش داشته، در ماه سپتامبر نامه‌ای شدیداللحن به خامنه‌ای نوشت که در بسیاری از وب‌سایت‌های ایرانی هم منتشر شد. تیتر نامه سروش این بود:
«جشن زوال استبداد دینی» که در آن نوشت: «شما قربانی نظام بسته‌ای شده‌اید که دیرگاهی‌ست خود آن را آفریده‌اید … آقای خامنه‌ای، می‌خواهم به شما بگویم دفتر ایام ورق خورده است و بخت از نظام برگشته است، آبرویش به یغما رفته و طشت رسوائی‌اش از بام تاریخ افتاده است … خدا هم از شما روی‌گردان شده و ستاریت خود را باز گرفته است … شریعت هم از شما شفاعت نخواهد کرد که مشروعیت از شما گریخته است.»
در داخل ایران، تعداد بسیار کمی از روحانیون علنا اعلام کرده‌اند که خامنه‌ای آخرین «ولی فقیه»‌خواهد بود. اظهاراتی از این دست می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد و به سادگی ممکن است متهم به خیانت شوند.
اما بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و کسانی که به تاسیس این ساختار کمک کرده‌اند، صراحتا اعلام می‌کنند که این ساختار ورشکسته است. هرچه این بحران سیاسی و مذهبی آشکارتر می‌شود، این نکته هم وضوح بیشتری می‌یابد که مشکل اصلی از نظر بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای و قدرت بی‌حد و حصر اوست. چرا آنها باید بخواهند یک بار دیگر این تجربه را تجربه کنند؟

radiozamaneh

خبر را که شنیدی، شاید بهت‌آور باشد‌. چون بسیاری دیگر از اتفاق‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران انتظارش می‌رود نباید چندان عجیب نیز نباشد. گناهی نکرده اتهامی ثابت نشده و 6 سال حبس و 5 سا ل تبعید، ‌برای احمد زیدآبادی که تنها جرمش انتقاد بود و بس.”

پس از 155 روز بازداشت غیر‌قانونی و بیش از 120 روز انفرادی اینک او را نه تنها به حبس بلکه به تبعید نیز محکوم می‌کنند و برای مادام‌العمر نیز از حقوق اجتماعی اش محروم می‌کنند. جای تعجب است که در طول دهه گذشته و پس از اولین بازداشت او که با 5 سال محرومیت اجتماعی نیز همراه بود این نظام چه حقوقی به او عطا کرده بود که اینبار آن را به مادام‌العمر تبدیل می‌کند.

محرومیت از کار چه بزور قانون و چه با فشار مرتضوی مخلوع از فعالیت مطبوعاتی – عدم اجازه تدریس در دانشگاه بعنوان یک دانش آموخته طراز اول دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران علیرغم داشتن مدرک دکتری و… دیگر چه حقوقی بوده که از او سلب نکرده باشند‌. اینک نیز نه تنها او را به بند کشیده‌اند بلکه با خیالات متوهمانه خود از انقلاب مخملی که خواب آن را ماهها پیش از انتخابات دیده بودند به 6 سال حبس نیز محکوم می کنند.

باید تبریک گفت به نظامی که دو قوه قضایش که هر کدام مدعی اصلاحات جدی در قوه قضائیه بودند یکی موفق تر از دیگری در زیر پا گذاشتن مر قانون از یکدیگر سبقت گرفته و آنچه در توان داشتند برای چنین شخصی (زیدآبادی)که باید سرمایه چنین کشوری باشد سنگ تمام گذاشتند و آنچه در توانشان بود حکم صادر کردند.باید بسی تبریک گفت به این نظام که منتقد رهبریش را اینگونه مستوجب غذاب می‌داند.

از نگاهی دیگر شاید و البته بدون شک صدور چنین حکم خنده داری مو جی از ناراحتی را برای دوستداران دکتر زیدآبادی و علی‌الخصوص همسر و فرزندانش به همراه آورده باشد که بدون شک نه تنها در طی 155 روز گذشته آرامشی در فضای سرد خانه شان حاکم نبوده بلکه از آن بازداشت نامودبانه و قصد سرقت و تعرض به خانه زیدآبادی به قصد جمع آوری مدارک-وعده های دروغین آزادی به قید وثیقه و تهدید های مکرر بازداشت اعضای دیگر خانواده و در انتها صدور چنین حبس طولانی مدتی دیگر چه هدیه گرانقیمت تری از نظام می توان انتظار داشت که نثار او و خانواده اش نکرد. تنها یک کلام باقی است:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

.mowjcamp.com

با دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران در مورد انتقال 18.5 میلیارد دلار ارز و طلا به ترکیه و تکذیب آن از سوی محمود احمدی نژاد مصاحبه کرده ایم. دکتر یزدی با تاکید بر اینکه تکذیب انتقال ارز و طلا به ترکیه، امکان بازگرداندن آن را از بین می برد، می گوید: “عجیب است که دولت ایران اینطور نسبت به این مسئله بی تفاوت است وهیچ نوع پیگیری علنی انجام نمی دهد و حتی هرنوع خبری در این مورد را سانسور می کند.”

محمود احمدی نژاد در ارتباط با انتقال 18.5 میلیارد دلار ارز و طلا به ترکیه، گفته است انتقال این حجم پول و طلا با یک کانتینر ممکن نیست. برخی هم گفته اند که از لحاظ حجمی ممکن است اما از لحاظ وزنی ممکن نیست. به نظر شما انتقال این حجم طلا و دلار در قالب یک یا چند کانتینر به کشور دیگر ممکن است؟

اولا اینکه گفته شده یک کانتینر، درست نیست؛ در برخی از منابع و گزارشاتی که از همان ابتدا منتشر شد، محموله را تا 4 کانتینر ذکر کردند. در مرزهای ایران و ترکیه روزانه صدها کامیون تردد می کنند، لذاعبور 5 یا 6 یا 10 کامیون امر خارق العاده ای نیست. بنابراین محدود کردن این محموله به یک کانتینر، نقض غرض یا آدرس اشتباه دادن است. مسئله مهم این است که نخست وزیر ترکیه در جلسه حزب عدالت و توسعه انتقال این حجم مالی به ترکیه را یک موهبت الهی دانسته است. پس از آن نیز در سایت های اینترنتی فیلم هایی از این کانتینرها نشان داده شد؛ اما پس از آنکه فردی به نام “صفاریان نسب” ادعا کرد که این پول متعلق به اوست و پس از آنکه دولت ایران هر نوع ارتباطی با این پول را تکذیب و انکار کرد که چنین پولی از ایران خارج شده است، آنگاه دولت ترکیه هم اصل موضوع را انکار کرد. البته انکار دولت ترکیه خیلی طبیعی است. ما نباید انتظار داشته باشیم وقتی دولت ایران می گوید چنین پولی از ایران خارج نشده، دولت ترکیه بگوید حتما این پول از ایران خارج شده است و ما باید این پول را به ایران بازگردانیم. طبیعی است که آن ها هم بگویند چنین چیزی نبوده است. این رفتار آن ها خیلی طبیعی است، اما عجیب آن است که دولت ایران اینطور نسبت به این مطلب بی تفاوت است وهیچ نوع پیگیری علنی انجام نمی دهد و حتی هرنوع خبری در این رابطه را سانسور می کند. مثلا در مصاحبه ای که درباره روابط ایران و آمریکا از طرف روزنامه اعتماد با من انجام شد، خبرنگار این روزنامه از من درباره این خبر پرسید و من توضیحاتی ارائه دادم، اما متاسفانه آن بخش از مصاحبه کاملا حذف شد. من متوجه نمی شوم که چرا و با چه انگیزه ای این مطالب را حذف و سانسور می کنند.به هر حال به دلیل اقرار ابتدایی و انکار بعدی دولت ترکیه و بی تفاوتی دولت ایران، ما به اتفاق آقایان مهندس سحابی و دکتر صدرحاج سید جوادی نامه ای به ریاست صندوق بین المللی پول نوشته و از آن ها خواسته ایم در چارچوب گزارشات مبادلات ارزی که هر دولتی به صندوق بین المللی پول ارائه می کند، توضیح بدهند که آیا چنین پولی وارد صندوق ارزی ترکیه شده است یا خیر. بالاخره باید در جایی این موضوع بررسی شود. شاید لازم باشد که دادستان کل کشور وارد قضیه شده و ماجرا را پیگیری کند و صحت و سقم آن را مشخص نماید. مطلب دیگری که در این ارتباط مطرح است این است که آقای صفاریان نسب که کپی گذرنامه اش در سایت های مختلف منتشر شده و اطلاعات زیادی درباره سوابق و وابستگی اش به نهادهای مختلف وجود دارد، چگونه چنین ادعایی مطرح می کند و وکیل می گیرد و ناگهان سروصداها خاموش می شود. معلوم نیست این آقا در ایران است یا در ترکیه. در ایران آزاد است یا زندانی. تمام این ها مسائلی است که موجب بروز ابهامات زیادی در مورد انتقال 18.5 میلیارد دلار شده است.

گفتید که تکذیب ترکیه امری طبیعی است، چرا آنها باید در این مرحله این مسئله را تکذیب کنند؟

فرض کنید دولت ترکیه موضوع را تکذیب نکند؛ معنایش این است که بگوید این پول از ایران وارد ترکیه شده است. وقتی چنین حرفی را تایید کند معنایش این است که باید پول را به ایران بازگرداند، زیرا پولی است که به صورت قاچاق از ایران خارج شده و متعلق به ایران است. در آن صورت صرف نظر از اینکه این پول متعلق به فرد است یا نهاد خاصی، باید به ایران بازگردانده شود. دولت ترکیه به چه مناسبت باید تایید کند که این پول وارد ترکیه شده و مجبور به بازگرداندن آن شود، درحالی که خود دولت ایران اصل قضیه را انکار می کند؟ به این دلیل است که می گویم تکذیب ترکیه هم بعد از تکذیب دولت ایران امری طبیعی است، زیرا واکنشی است نسبت به اظهارات دولت ایران. فردی که این پول را به ترکیه برده، اگر به قصد سرمایه گذاری در آن کشور برده بود می بایست هنگام ورود به مرز اعلام می کرد؛ اما چنین اتفاقی نیافتاده و موضوع در گمرک آنکارا لو رفته است. دولت ترکیه هم طبق قوانین خودش، از آنجا که این پول غیرقانونی وارد ترکیه شده، آن را توقیف کرده است. اگر ترکیه بگوید محموله به صورت قاچاق از ایران به آن کشور رفته، از آنجا که متعلق به ایران است باید آن را برگرداند، بنابراین ترکیه طبیعی عمل کرده است.

آیا شما از میزان دقیق مبلغ اطلاع دارید؟

استناد ما به اخباری است که در وهله اول در رسانه های ترکیه منتشر شد و بعد از آن بر روی رسانه های بین المللی قرار گرفت. ما هیچ نوع مدرک مستندی که بتوانیم با استناد به آن بگوییم مبلغ دقیقا 18.5میلیارد دلار بوده است در اختیار نداریم، جزآنکه مطلع هستیم شخص آقای اردوغان و منابع ترکیه این مسئله را از اول مطرح کردند. برای همین هم هست که چون هاله ای از ابهام حول این مسئله وجود دارد، ما از صندوق بین المللی پول برای شفاف سازی ماجرا درخواست کمک کرده ایم.
rooz

bbc.co.uk
سعید امامی که در دهه گذشته و پس از افشای قتل های زنجیره ای به یکی مشهورترین چهره های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد،تا پیش از مرگ مبهم و جنجال برانگیزیش درافکار عمومی ایران ناشناخته بود.

نام سعید امامی اولین بار پس از مرگ مبهم او در بیمارستان لقمان تهران در شماره یک شنبه 30 خرداد سال 78 روزنامه کیهان منتشر شد.

این روزنامه از سعید امامی به عنوان”متهم اصلی پرونده قتلهای زنجیره ای نامبرد و خبرداد که”سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان،خودکشی کرده است.”

این روزنامه از سعید امامی به عنوان”عامل مشکوک در ارتباط با بیگانگان” نامبرد و افزود “پیش از این حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح از وجود سرنخ هایی خبر داده بود که دخالت عناصر بیگانه در قتل های مشکوک را تائید می کرد.گفته می شود که نامبرده سعید امامی به عنوان عامل اصلی مشکوک درارتباط با بیگانگان بوده است.”

حجت الاسلام محمد نیازی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح به فاصله یک روز بعد طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت:”با وجود مراقبت های ویژه ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل ها به عمل می آمد،وی روز شنبه 29 خرداد 78هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد”.

نیازی اضافه کرد که “وی پس از اقدام خودکشی،ب لافاصله به بیمارستان منتقل شد ولی تلاش های پزشکی برای نجات وی موثر واقع نشد”.

رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز سعید امامی را یکی از 4 عامل اصلی قتل های زنجیره ای معرفی کرد و گفت”عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی،مهرداد عالیخانی،خسرو براتی و سعید امامی هستند.”

روزنامه ایران در شماره 31 خرداد 78 به نقل از محمد نیازی نوشت”با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی،وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.”

یک روز بعد کیهان باردیگر به نقل از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خبر داد که”براساس شواهد و قراين، سعيد امامي، هنگامي كه موضوع هدايت ودخالت بيگانگان درقتلهاي مشكوك تهران مشخص شد ومعلوم شد وي يكي از عوامل اصلي اين دسيسه بزرگ بوده است،اقدام به خودكشي كرد”.

خودکشی سعید امامی با داروی نظافت را کمتر کسی باور کرد و تقریبا چهره های سرشناس هر دو جناح سیاسی بارها از”کشته شدن سعید امامی”سخن گفته اند.

به ادعای دوستان قدیمی سعید امامی و از جمله روح الله حسینیان نماینده فعلی تهران در مجلس”سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل ها را به گردن او بیندازند.”

بسیاری از چهره های اصلاح طلب نیز بارها تاکید کرده اند که سعید امامی توسط دوستان سابق خود حذف شد تا آمران اصلی قتل های زنجیره ای را معرفی نکند.

سعید امامی معما یا واقعیت
سعید امامی از دانشجویان ایرانی مقیم امریکا در سالهای پایانی دوران پهلوی بود که به نوشته روزنامه کیهان با استفاده از نفوذ دایی اش که از مقام های ارتش شاهنشاهی بود با کسب بورسیه برای ادامه تحصیل به امریکا رفته بود.

در دوره دانشجویی او چندی در کنفدراسیون دانشجویان فعالیت می کرد اما پس از آن به انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در امریکا پیوست.

سعید حجاریان در گفتگویی با عمادالدین باقی از ارتباط سعید امامی در ابتدای تشکیل وزارت اطلاعات با این وزارتخانه سخن گفته است.

حجاریان که مسئولیت مصاحبه و گزینش سعید امامی در زمان سفر او به تهران به وی سپرده شد بود گفته است که پس از مصاحبه با سعید امامی به این نتیجه رسیده که وزارت اطلاعات باید از سعید امامی تنها به عنوان منبع یک طرفه استفاده کند و او را نباید به سمت های حساس در این وزارتخانه منصوب کنند.

سعید امامی در دوره وزارت محمد محمدی ری شهری در وزارت اطلاعات رشد کرد و به عنوان یکی از مدیران کل اطلاعات خارجی منصوب شد.با آغاز دوره وزارت علی فلاحیان،سعید امامی 30 ساله معاون امنیت وزارت اطلاعات منصوب شد.

روح الله حسینیان از سعید امامی به عنوان یک نابغه امنیتی یاد کرده و گفته است”سعید امامی یک شخصیت مقتدر و قوی اطلاعاتی بود.”

سعید امامی به گفته روح الله حسینیان”اعتقاد داشت که مخالفان جمهوری اسلامی را باید از دم تیغ گذراند.”

سخنرانی سال 74 امامی در دانشگاه همدان نیز این اظهارات را تائید می کند. امامی در این سخنرانی گفته بود “آنها می خواهند ریشه آخوند را بزنند.تفکر لائیسم می خواهد بنیان فکری ما را به هم بزند.”

سعید امامی شانزدهم مهر 77 کمتر از یک ماه و نیم قبل از قتل های زنجیره ای پاییز 77 در نامه ای به”مقام محترم وزارت” که بعدها در روزنامه سلام منتشر شد از محمد مختاری که کمتر از دو ماه بعد بدر جریان قتل های زنجیره ای کشته شد، نام برد و خطاب به دری نجف آبادی نوشت “فعالیت گسترده عناصری نظیر گلشیری،چهل تن،دولت آبادی،مختاری … برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن،مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و بخصوص وزارت به دنبال خواهد داشت.”

این نامه ای وقتی 15 تیر 78 در روزنامه”سلام”منتشر شد واکنش تند نهادهای قضایی را به دنبال داشت و دادگاه ویژه روحانیت که غلامحسن محسنی اژه ای (دادستان فعلی کل کشور) در آن زمان ریاستش را بر عهده داشت روزنامه”سلام” را به اتهام انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات توقیف کرد.

حذف سعید امامی از پرونده قتلها

یکی از ابهام های اصلی که منصور سلطانی راد وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی و ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان پس از برگزاری دادگاه به نحوه رسیدگی قضائی وارد کردند”حذف کلیه اوراق بازجوئی از سعید امامی” و”حذف اوراق مربوط به نقش امامی” در قتل هاست.

ناصر زرافشان در سال 79 گفته است”حذف اقاریر و اظهارات متهم اصلی این پرونده که ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح یعنی کسی که رسما مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشته است بارها در مصاحبه های خود او را “طراح اصلی” قتل ها معرفی کرده است چه معنایی غیر از پنهان کردن حساس ترین بخش پرونده دارد؟”

مرتضی علیزاده طباطبائی وکیل 16 نفر از عاملان قتل های زنجیره ای،از سعید امامی به عنوان”پمپاژ” و”چاشنی وزیر” نام برده اما گفته که سعید امامی”در این 4 قتل دخالت مستقیم نداشته است.”

منصور سلطانی وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی اما گفته است”در این که سعید امامی نفر اول در این داستان است هیچ کس شبهه ای ندارد”.

او درباره حذف اقاریر و اعترافات سعید امامی از پرونده قتلهای زنجیره ای گفته است”من از آقای قاضی درباره اظهارات سعید امامی جویا شدم ایشان هم فرمود که شخصا اظهارات امامی را مطالعه کرده است که بیشتر در مورد خود او بوده است و از نظر جناب قاضی هم ضرورتی ندارد که این مسائل پر و بال داده شود.”

روابط با مقامات عالی رتبه

سال 87 با گذشت ده سال از افشای قتل های زنجیره ای بخش هایی از مصاحبه فهیمه دری همسر سعید امامی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد با عنوان”مصاحبه همسر شهید امامی” منتشر کردند که از روابط نزدیک سعید امامی با بیت آیت الله خامنه ای یاد شده بود.

همسر سعید امامی در این مصاحبه ادعا کرد که در اواخر سال 69″سعید خانواده آقای خامنه ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد.”

علاوه براین همسر امامی از علاقه مجتبی خامنه ای به سعید امامی یاد کرد و گفت که”خود آقا مجتبی پسرآقا (داماد آقای حدادعادل) و مادر خانمشان شیفته اخلاق سعید شده بودند که حتی تا قبل از دستگیری سعید هم مرتبا خود آقا مجتبی زنگ می زد به سعید که چرا نمی آیی و با ما رفت و آمد نمی کنی؟”

همسر سعید امامی در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی ارتباط سعید امامی با اعضای بیت آیت الله خامنه ای را نشانه تائید او ارزیابی کرده و گفته است”اگر مسأله داشت، اگر لغزشی داشت بالأخره اينها می فهميدند. خانواده آقا شيفته تدين و و اخلاقش بودند.”

مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و به ویژه دادستان کل کشور را به بی‌توجهی به مستندات ارایه شده از سوی وی در باره تجاوز جنسی به زندانیان متهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری حزب اعتماد ملی آقای مهدی کروبی روز یکشنبه در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در باره موضوع تجاوز به بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مستندات ارایه شده توسط وی به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفت:«سؤالم از آقای محسنی اژه‌ای دادستان محترم کل کشور آن است که چرا درخصوص سایر مستندات اشاره‌شده اظهار نظر نمی‌کنند»؟

پیشتر محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت نهم احمدی‌نژاد و دادستان کل کشور با نام بردن از پرونده دختری به نام سعیده پورآقایی که قبلاً از وی با عنوان یکی از قربانیان تجاوز در بازداشتگاه‌های نام یاد شده بود، از آن به عنوان «موضوعی سراسر کذب و دروغ» نام برده و با اشاره به اظهارات آقای کروبی در باره تجاوز به بازداشت‌شدگان گفته بود: «کل اینها سناریوی ساختگی و مجعول بود و باز باید دید چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی این سناریو را طراحی و تبلیغاتی کرده بودند».

این در حالی است که به دنبال تبلیغات پرحجم رسانه‌های حامی دولت و به ویژه تلویزیون جمهوری اسلامی درباره این مورد خاص، حامیان جنبش سبز در ایران ار موضوع سعیده پوآقایی به عنوان «سناریویی ساختگی از سوی حاکمیت برای اعتماد زدایی نسبت به اخبار جنبش سبز» نام برده بودند.

دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز با بیان اینکه «مورد سعیده پورآقایی یک سناریوی ساختگی بود» اعلام کرد، وی در یکی از جلسات خود با هیئت سه نفره قوه قضائیه اسناد و مدارکی «بسیار تکان‌دهنده و دلخراش» در باره تجاوز به یک خانم دیگر ارایه کرده است، با این حال دادستان کل کشور در اظهارات خود به این گونه موارد مستند اشاره‌ای نکرده است.

مهدی کروبی افزود: «دادستان محترم کل کشور در این خصوص نگفتند که تکلیف این خانم چه شد، زنده است، مرده‌است. به نظر من آقای محسنی لازم نیست این‌قدر به کلیات بپردازند، ایشان بیایند به‌طور مشخص درخصوص این خانم اظهارنظر کنند که الان چه وضعیتی دارند، دروغ گفته، راست گفته و درحال حاضر کجاست؟ چراکه دفتر ما را هم پلمپ کرده‌اند و از وی هیچ خبری نداریم»

آقای کروبی، برای نخستین بار در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، از وجود گزارش‌های مبنی بر تجاوز به بازداشت‌شدگان خبر داد و خواستار پیگیری در این مورد شد.

پس از علنی شدن این نامه، مقام‌های جمهوری اسلامی، به مهدی کروبی به شدت حمله کردند و افزون بر تعطیل شدن روزنامه اعتماد ملی، دفتر مهدی کروبی، دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر کمیته رسیدگی به امور بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان انتخاباتی نیز پلمب شده و مرتضی الویری و دو نماینده دیگر وی در کمیته پیگیری امور بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان انتخاباتی نیز دستگیر شدند.

از سوی دیگر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه سه نفر را مأمور کرد که درباره ادعاهایی که از سوی مهدی کروبی درباره تجاوز به زندانیان مطرح شده بود، تحقیق کرده و نتیجه را اعلام کند.

اما سرانجام این کمیته ادعاهای مهدی کروبی را کذب دانسته و خواستار برخورد با وی شد و مهدی کروبی نیز ضمن پافشاری بر مواضع خود اعلام کرد که دیگر امیدی به پیگیری‌های قوه قضاییه ندارد.

«کروبی بیدی نیست که با این بادها بلرزد»

آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه خود به اظهارات تازه حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، از اعضای ارشد حزب مؤتلفه درباره رهبران جنبش سبز نیز واکنش نشان داده و وی را به سواستفاده از پست و مقام‌ خود در سال‌های نخستین استقرار جمهوری اسلامی در ایران متهم کرده و افزوده است: «در پایان به آقای عسگراولادی با این سن و سال توصیه می‌کنم که دیگر به بیان اینگونه مطالب نپردازد چرا که هم اکنون در مجمع تشخیص، کمیته امداد و هیئت منصفه مطبوعات مشغول هستند و با این گونه اظهارات مسیر جدیدتری برای ایشان باز نخواهد شد».

عسگراولادی در مصاحبه با روزنامه رسالت مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به «خدمت به آمریکا» متهم کرده و گفته بود رهبری جنبش سبز از دست آنان خارج شده است.

آقای کروبی با بیان نمونه‌هایی از سواستفاده عسگراولادی از پست‌های خود در کمیته امداد و سازمان اوقاف پرداخته و افزوده است: «علیرغم تمامی احترامی که برای ایشان قائلم، متأسفم که می‌بینم ایشان مدافع امام شده و ما همه مخالف انقلاب و امام.»

وی همچنین عسگراولادی را به افشاگری‌های بیشتر تهدید کرده و گفته است: «با همه این تفاسیر به بیان این موارد بسنده می‌کنم و از اشاره به موضوع انتخابات مجالس شورای اسلامی و به خصوص دوره سوم که با انشعاب ما از جامعه روحانیت مبارز و پیروزی جریان منتسب به ما و شکست جریان آقای عسگراولادی و بحث‌هایی که آن موقع مطرح شد، خودداری می‌کنم و تاثر خود را از این نکته که ایشان که فاقد هر گونه سوابق قضایی است و تلاش دارد نظرات خود را به قوه قضاییه تحمیل کند، غافل از آنکه مهدی کروبی بیدی نیست که با این بادها بلرزد».
radiofarda

فرزند شهید سید مجتبی هاشمی فرمانده جنگ های نامنظم عصر امروز به قتل رسید.

به گزارش سایت اصولگرای پرچم سید روح الله هاشمی فرزند شهید سید مجتبی هاشمی که مدیریت موسسه فرهنگی شهید هاشمی را به عهده داشته و به تازگی نیز صاحب فرزندی شده بود بعد از ظهر امروز در حالی که در منزل و در کنار خانواده خود به سر می برد به طرز فجیعی کشته شد. در این جنایت اسفناک سر سید روح الله هاشمی و همسرش از تن آنان جدا شده است.

هنوز از عاملان این حادثه اطلاعی به دست نیامده است.

گفتنی است که از سرنوشت نوزاد چندماهه سیدروح الله هاشمی خبری در دست نیست
mowjcamp

محمدرضا علی‌زمانی که در جلسه دوم دادگاه‌های علنی، بدون حضور وکيل مدافع انتخابی محاکمه شد و به اعدام محکوم گرديد؛ با اعتراض وی، حکم مزبور به دادگاه تجديدنظر ارسال شد. طبق اخبار رسيده، صبح امروز دادگاه تجديدنظر، تاييد اين حکم را به علی‌زمانی ابلاغ کرده است. علی‌زمانی در حالی به عنوان يکی از متهمان اعتراضات پس از انتخابات محکوم شده که زمان بازداشت وی اسفندماه ۸۷ بوده و هيچ‌گونه دخالتی در رويدادهای پس از انتخابات نداشته است. تاکنون برای ۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات، حکم اعدام صادر شده است.
گویا
__________________
باز هم کشتار ..باز هم اعدام

یکشنبه یکم آذر ماه سال ۱۳۷۷، ساعت پنج بعدازظهر سومین پرده* از پروژه‌ای مخوف به نام قتل‌های زنجیره‌ای با قتل وحشیانه یک زوج آغاز شد. داریوش فروهر، چهره نامدار مبارزات سیاسی در پنجاه سال اخیر و رهبر حزب ملت ایران و یکی از چهره های برجسته ملی و منتقد نظام به همراه همسرش، پروانه اسکندری در منزل شخصی‌شان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. خبر به قدری تلخ و تکان‌دهنده بود که واکنش شدیداللحن رئیس‌جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی را برانگیخت. او قتل وحشیانه این زوج سیاسی را یک «جنایت نفرت‌انگیز» توصیف کرد. داریوش و پروانه فروهر جزو اولین قربانیان این پرده از قتل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده بودند. در روزهای دوازدهم و هجدهم همان ماه جسد دو تن از اعضای کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نیز بعد از چند روز بی‌خبری مطلق از آنان در جاده‌های اطراف شهر کشف شد. معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق نیز که به تازگی به ایران باز گشته بود قربانی بعدی این پروژه منحوس بود. هر سه نفر بر اثر خفگی و به یک شیوه به قتل رسیده بودند.

قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای چه کسانی بودند؟

روزنامه صبح امروز در سال ۷۸ در یادداشتی به قلم اکبر گنجی نوشت: یکم آذرماه ۷۷ داريوش فروهر، دبيركل حزب ملت ايران و وزير كار دولت موقت در كنار همسرش پروانه، در منزل شخصي واقع در خيابان هدايت، با ۲۵ ضربه كارد كشته شدند. دوازدهم آذر ۱۳۷۷ جسد محمد مختاری، نويسنده و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران، پس از آنكه يك هفته از ناپديدشدن وي مي گذشت و در حالی که آثار خفگي در گردن او مشهود بود، سر از پزشکی قانونی درآورد. هجدهم آذر ۱۳۷۷ نامه همسر محمدجعفر پوينده نويسنده ومترجم و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران منتشر شد كه خبر از ناپديدشدن وي مي داد. چهار روز بعد پيكر بي جان وی نیز درحالي كه علايم خفگي به دور گردنش ديده مي‌شد در اطراف شهريار پيدا شد.

افزون بر اين چهار نفر كه بعدها در در پرونده مربوط به قتل‌هاي زنجيره اي مورد بررسي قرارگرفتند، دو تن ديگر نيز در همان ايام مفقود شدند كه تنها يكي از آن‌ها پيدا شد، ليكن مراجع رسمي هرگز حاضر نشدند كه اين دو تن را نيز در پرونده مزبور بگنجانند. مجيد شريف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي، نهم آذر ۷۷ ناپديد شد و يك هفته بعد در تاريخ ۱۶ آذر ماه، پيكر بي جان وي در پزشکی قانونی پیدا شد و گفته شد كه مرگ وي در اثر حمله قلبي بوده است. قبل از آن نيز پيروز دواني در سوم شهريور ۱۳۷۷ ناپديد شده بود و پس از آن هرگز پيدا نشد. مراكز رسمي درباره سرنوشت وي هيچگونه اظهارنظري نكردند، ليكن گفته مي‌شود كه وي اواخر شهريور همان سال به قتل رسيد. اين افراد، جملگي از منتقدان جمهوري اسلامي ایران و وابسته به جريان‌هاي اپوزيسيون داخل كشور بودند.

به این یادداشت اکبر گنجی و در زمره قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای باید ‌اسامی افرادی چون احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛ پیروز دوانی، نویسنده؛ احمد تفضلی و منوچهر صانعی و همسرش که در ۲۸ بهمن همان سال به شیوه فروهرها کشته شدند را افزود. قربانیان دیگری چون سعیدی سیرجانی و دکتر مظفر بقایی هم بودند که هر دو در زندان درگذشتند و مرگ آن‌ها در اثر بیمای و یا سکته عنوان شد. از شواهد موجود چنین بر می‌آید که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای قربانیان دیگری‌ هم داشت به طوری که نام‌های بسیاری در سال‌های بعد از پاییز ۷۷ به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد.

تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی عوامل قتل‌ها :

آذرماه ۷۷ و همزمان با قتل فجیع فروهرها تنها یک سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات به رهبری سیدمحمد خاتمی می‌گذشت. دولتی که بعدها به دولت «هر نه روز یک بحران» معروف شد. شاید بتوان گفت ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از بزرگ‌ترین بحران‌هایی بود که توسط برخی پرسنل خودسر(!) وزارت اطلاعات، از جمله سعید امامی و با فتوای برخی روحانیون نزدیک به جریان اقتدارگرای وابسته به بیت رهبری به عنوان سدی بزرگ در مقابل دولت نوپای اصلاحات قد علم کرد. به قول مسعود بهنود، پروژه قتل‌های زنجیره‌ای ميدانی بود که محافظه‌کاران يافتند تا جنبش اصلاحات را از حرکت بازدارند و به بن بست بکشانند.

وزیر اطلاعات وقت، دری نجف‌آبادی در بيستم بهمن ماه ۱۳۷۷ پس از فشار شديد افكار عمومي، مطبوعات و توصیه سیدمحمد خاتمی استعفا كرد. او خود تأييد كرده بود كه استعفايش به علت فشارهاي داخلي و خارجي صورت گرفته است و در متن استعفاي خود آورده بود كه استعفايش «براي ايجاد فضاي مناسب و شرايط لازم درجهت انجام وظيفه قدرتمند وزارتخانه مهم و حساس اطلاعات بوده است». خاتمي بلافاصله استعفاي او را پذيرفت و علی یونسی جایگزین وی شد. سیدمحمد خاتمی همچنین دستور تشکیل تیم تحقیقاتی ویژه‌ای مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برای پیگیری و شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرد.

علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالی‌خانی و سعید امامی(اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی اسلامی می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین حلقه فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسأله را سریع‌تر بگویند، که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این(موضوع)، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».

انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از مسیر اصلی و به فراموشی سپرده شدن آن:

اما نهاد اطلاعات موازی در این بین ظاهرا ماموریت دیگری داشت و آن انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از جریان اصلی خود بود. علي يونسي، وزير اطلاعات، طي گفت‌وگويي با ایسنا ۵ سال بعد از گذشت آن حادثه شوم تأكيد كرد: «در رسيدگي به پرونده [قتل‌ها] به طور كامل وزارت اطلاعات را كنارگذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند اين پرونده دخالت مي‌داشت، اين پرونده به انحراف كشيده نمي‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كه مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر اين پرونده مسلط شدند و با طي كردن يك فرايند غلط، پرونده را ازمسير خود منحرف كردند». یونسی تقصیر این انحراف را به گردن قوه قضاییه انداخت و گفت: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضايي بود».

روز بعد سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره اظهارات وزير اطلاعات، اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن ضمن پافشاري بر اين مسأله كه دولت و نمايندگان رئيس جمهور در پيگيري پرونده دخالت داشته‌اند، در بخشي ديگر از بيانيه، مي‌پرسيد: «بهتر است آقاي يونسي توضيح دهند كه از ابتدا چه كسي و يا كساني به دنبال انحراف بوده‌اند؟»

دفاعیات شجاعانه عبدالله نوری در دادگاه و روشن شدن ابعاد گسترده قتل‌های زنجیره‌ای:

در همین حال، عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در تلاش بودند تا این جنایت را به هواداران رئیس جمهور وقت نسبت دهند. اما روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی‌ این طراحی پشت پرده را بر ملاساختند. عبدالله نوری در جلسه دفاعیات خود در دادگاه مرتبط با روزنامه خرداد و در حضور دادستان گفت: «‌آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت ( دری نجف‌آبادی) باید به خاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است…». نوری همچنین در مورد افشاگری روزنامه خرداد در مورد قتل‌ها گفت:‌ «در همین مورد آیا تلاش نشد که مساله پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی باقی بماند؟ آیا طرح اولیه این نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا تمام کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مساله از سعید امامی فراتر نرود و مساله قتل‌ها در محدود همان چهار قتل محدود بماند؟».

نوری در آن دفاع و افشاگری شجاعانه پرده از ابعاد گسترده قتل‌های مشکوک و وحشیانه دیگری هم برداشت و گفت: «‌وقتی حسینیان مدعی است سعید امامی از نیروهای متدین و مذهبی و آگاه بوده و وقتی حسینیان حکم ناصبی و مرتد بودن صادر می‌کند، وقتی در طول سالیان گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک با سکوت مواجه شد…، وقتی بانویی سال‌خورده را با ۲۵ ضربه کارد سلاخی کردند، وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعمال دره پرتاب شود، وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند، و وقتی حاکمیت مسوول تامین امنیت شهرواندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفضلی، و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش‌های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه‌تکه‌شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل‌نشینان را به صدا در آورده‌اند برخی در صدد پاک‌کردن صورت مساله هستند؟»‌

سرنوشت عوامل اصلی قتل‌های زنجیره ای:

درآخرين روزهاي خرداد سال ۱۳۷۸ خبري ديگر منتشر شد كه شگفتي افكارعمومي را برانگيخت. سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي اطلاعيه‌اي ضمن معرفي سعيد امامي (اسلامي ) به عنوان متهم رديف اول پرونده قتل‌ها خبر داد كه وي با خوردن داروي نظافت درحمام خودكشي كرده است . نيازي، طي گفت‌وگويي با روزنامه کیهان یکم تیرماه ۷۸ اظهار داشت: «براساس شواهد و قراين، سعيد امامي‌، هنگامي كه موضوع هدايت ودخالت بيگانگان درقتل‌هاي مشكوك تهران مشخص شد و معلوم شد وي يكي از عوامل اصلي اين دسيسه بزرگ بوده است، اقدام به خودكشي كرد… با خودكشي يكي از عوامل قتل‌هاي مشكوك تهران، هيچگاه پرونده اين جنايت بسته نشده است‌»

پس از مرگ سعید امامی، ماجرای روزنامه سلام و انتشار یادداشت سعید امامی در آن و اعتراضات دانشجویی رخ داد که منجر به فاجعه هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ شد که بسیاری از دانشجویان در کوی دانشگاه و در محل سکونت خود به خاک و خون کشیده شدند. سیدمحمد خاتمی بعدها در واکنش به حادثه کوی گفت این هزینه‌ای بود که باید برای کشف و بر ملاسازی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته می‌شد. او در سخنرانی پنجم مرداد ماه خود در میان مردم همدان گفت: «آن كشف آنقدر بزرگ بود كه به دادن اين تاوان‌ها مي ارزيد».

تداوم جریان فکری خشونت‌طلب پس از ۱۲ سال:

پس از گذشت ۱۱ سال از حادثه تلخ قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و سایر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آستانه سالگرد این عزیزان قرار گرفته‌ایم. کسانی که قربانی تفکر خشونت‌طلب و جزم‌اندیشی شدند که تاب و تحمل سخن «دیگری» را ندارد. این جریان فکری در کودتای ۲۲ خرداد یک بار دیگر اثبات کرد که در تمام طول این سال‌ها تداوم داشته است و حاضر به حک و اصلاح رویه خود نیست. همان کسانی که عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بودند به همراه عناصر متبوع خود طرح کودتای ۲۲ خرداد و تجاوز به عرض و آبرو و جان و رای مردم را پیاده کردند. اگر ۱۱ سال پیش در خانه‌های شخصی و با سرنگون‌کردن اتوبوس نویسندگان در دره قربانی می‌گرفتند، اکنون در بازداشتگاه کهریزک و میدان آزادی و مقابل مسجد لولاگر قربانی می‌گیرند.

هنوز بعد از ۱۱ سال هیچ یک از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معرفی و محاکمه نشده‌اند. شباهت عجیبی است بین این سیاست‌ها و سرپوش گذاشتن بر مرگ پرابهام پزشک‌وظیفه کهریزک و شهادت قربانیان کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی. این جریان فکری خطرناک بعد از گذشت ۱۱ سال همچنان با تایید برخی چهره‌های متنفذ نظام جان انسان‌ها را می‌گیرد و از انجام هیچ جنایتی برای رسیدن به مقاصد خود روی گردان نیست. حال این سوال بعد از ۱۱ سال همچنان تکرار می‌شود که عوامل اصلی این قتل‌ها با کدام مجوز جان انسان‌ها را گرفتند و چرا هنوز هیچ کس جلودار چنین رفتارهایی نیست؟ چرا حاشیه این افراد در طول این سال‌ها چنان امن شده است که دیگر نیازی به توجیه و پرده‌پوشی ندارند و در روز روشن به وسوی مردم شلیک می‌کنند؟

سوالات بی‌جواب از این دست بسیار است و به نظر می‌رسد که اکنون این انحرافات به حدی شدت یافته است که تنها باید مقامات ارشد کشور پاسخ‌گوی این ابهامات باشند.

*اولین پرده از قتل‌های زنجیره‌ای با ترور مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور آغاز شد. شاپور بختیار مطرح‌ترین چهره‌ای است که سال ۱۳۷۰ در فرانسه به قتل رسید. فریدون فرخزاد ، خواننده و بازیگر ایرانی نیز در سال ۱۳۷۱ با ضربات متعدد چاقو در منزل خویش در شهر بن در آلمان به قتل رسید. پرده دوم قتل های زنجیره ای با قتل مخالفان داخلی و برخی فعالین اقلیت های مذهبی و قومی همراه بود. قتل کشیش‌های مسیحی مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر در سال ۱۳۷۳ توسط وزرات اطلاعات ایران از آن جمله است. همچنین می توان به قتل دکتر سامی ۱۳۶۷ نیز اشاره نمود.

موج کمپ

زمانه:
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه، جمهوری اسلامی را به خاطر نقض «جدی، ممتد و مکرر» حقوق بشر از جمله در دوران پس از انتخابات محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه امروز جمعه با ۷۴ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه، محکوم‌کننده است، اما الزام‌آور نیست. در رأی‌گیری مشابهی که سال گذشته و پیش از رخدادهای انتخاباتی ایران در سازمان ملل برگزار شد، شمار آرای حامی جمهوری اسلامی، بیشتر از این بود. قطعنامه سازمان ملل با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، واکنش دولت این کشور به اعترضات پس از انتخابات اخیر را محکوم می‌کند. این قطعنامه با حمایت کشور کانادا ارائه شده است…